رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس، طلب الإفراج المقدم من 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة، في القضية رقم 27 لسنة 2018.

وقرر القاضي استمرار تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، و3 آخرين بذات الفرع، مسئولين عن كل من (التكويد - الإفراج تحت التحفظ - الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة؛ لقيامهم بالتلاعب في فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم: عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها، وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلى التلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.