نواب يطالبون بخطة لتسويق المنتجات الزراعية وتسعير الأدوية البيطرية

منذ 1 شهر 78

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بدعم الفلاح، وتخفيف معاناته بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، كما طالبوا بخطة لتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة أسعار بعض المحاصيل الزراعية التى تشتريها الحكومة من الفلاح.

جاء  ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة نحو 157 أداة رقابية، موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي، كما تتناول طلبات الإحاطة، ملف تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية، وعن تطوير المجازر و تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وعن تقنين أوضاع واضعي اليد ، وعن إزالة الاشغالات على الأراضي الزراعية وعدم تسليم عقود المنازل للمواطنين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمركز أخميم محافظة سوهاج.

وطالب النائب هشام الجاهل، بتسعير الأدوية البيطرية أسوة بالأدوية البشرية، وطالب بالتصدي لمصانع بير السلم التى تتحكم فى الفلاح ومبيداته، ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك نظرة للفلاح.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: ملف الزراعة من الملفات المهمة، حيث أنه مرتبط بغذاء المواطن المصري، متابعا: جميعا يعلم أنه من لا يمتلك قوته لا يملك قراره، مشيرا إلى أن مصر كانت في السابق سلة الغذاء للعالم، إلا أننا للأسف الآن نعاني من فجوة غذائية كبيرة، وعلى الدولة العمل من أجل تقليل هذه الفجوة للحد من الاستيراد.

وتابع المندوه: "لدينا الاكتفاء الذاتي من الخضار والفاكهة، ونحن أيضا الأول عالميا في تصدير الموالح، وهو مجهود جيد لوزارة الزراعة"، وأشار إلى أن التدهور في الفجوة الغذائية القائمة في مصر ليس بسبب الحكومة الحالية، ولكن مع مرور التاريخ بسبب الهجوم المعماري على الكتل الزراعية والتعديات على نهر النيل.

واستطرد: "لدينا بارقة أمل من خلال المشروعات القومية الكبيرة مثل المليون و500 فدان و100 ألف صوبة، ومشروع الدلتا وتوشكى"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعمل على تقليل الفجوة وتدفع للتصدير للخارج، مستكملا: علينا أن نهتم بالفلاح المصري، باعتباره الركن الأساسي في العملية الزراعية، مطالبا وزير الزراعة بكشف أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي 2030.

وتحدث النائب أحمد عاشور، قائلا:  من أكثر المشاكل التي تواجه الفلاح المصري هى تسويق المنتجات الزراعية، وتكلفة أدوات الإنتاج، ولابد من استراتيجية واضحة لتسويق وبيع وتسعير المنتجات الزراعية، فالأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وقال النائب علاء قريطم: "نريد سياسة واضحة للتسعير للمحاصيل الزراعية حتى يستفاد الفلاح لأنه الأكثر احتياجا من التجار والشركات، ونريد أيضا تطهير الترع والمصارف فى الأرياف، ونظرة للصعيد فى محصول القصب وأن يتم زيادة سعر الطن".

وطالب النائب نادر عبده، بتقليل الفائدة على القروض الزراعية للفلاحين والشركات الصغيرة، فيما قال النائب محمد هاشم: "هل الوزارة دعمت الفلاح عشان تأخذ منه الأرز، والثروة الحيوانية فى العام الماضي مات 25% حد أدنى من المواشى بسبب قلة الأدوية والرعاية لهذا الإنتاج الحيوى المطلوب، ولا توجد رقابة على الدواء أو تحديد سعره، والموضوع الآخر بشأن ضياع أرض شباب الخريجين لصالح نواب سابقين وغيرهم، ولابد من محاسبة المسئول عن توزيعها".

وقال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد: "محصول القمح منتج استراتيجي، سعر القصب لا يقل عن 1500 جنيه، لموافاة تكاليف الزراعة على الفلاح، وما موقف وزارة الزراعة من محصول القطن الذهب الأبيض الذى كنا نتباهي به ويعتمد عليه فى الغزل والنسيج".

وفى كلمته، قال النائب حسام أبو زيد: "لا وجود لوزارة الزراعة على أرض الواقع، متى تفوق وزارة الزراعة لكن يتم تخفيف معاناة الفلاح المصري".

وتحدث النائب محمد بهجت الصن، قائلا: "لابد من تخفيف المعاناة عن الفلاح فى ظل الأزمة الاقتصادية، ولابد من زيادة سعر طن قصب السكر لدعم الفلاح ومعاونته على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وما يتعرض له الفلاح من أضرار".

وذكر النائب محمد جبريل: "أبيس هى الظهير الريفي لمحافظة الإسكندرية، من حق مزارعي أبيس أن يتصرف فى محصول الأرز، لما تطالب الجمعيات الزراعية توريد الأرز بدون استجابة، يضطر الفلاح يورد من السوق السوداء بأسعار مغالى فيه".

 وطالب النائب أحمد قورة، بالمحافظة على زراعة قصب السكر وزيادة إنتاجه ومراعاة الأسعار لدعم الفلاحين.