نواب بالشيوخ: صندوق مصر الرقمية يساهم فى مكافحة الفساد وتسريع إنجاز الخدمات

منذ 1 سنة 191

أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، تأييدهم لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، مشددين على أنه سيساهم فى تسريع إنجاز الخدمات والقضاء على البيروقراطية والزحام والتكدس فى الأماكن الحكومية، ومكافحة الفساد، مطالبين بحملة إعلامية لتعريف المواطنين به وتحفيزهم على التعامل مع منصة مصر الرقمية، كما طالبوا بتأهيل البنية التحتية لتطبيق منظومة مصر الرقمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وقال النائب أحمد زايد: "هذا القانون هام جدا وتأخر وأوافق عليه من حيث المبدأ، لأنه يرتبط بمجتمع المعلومات ومؤشرات مجتمع المعرفة وأحد المقاييس التي يتم عليها قياس مستوى التقدم، ويتصل بعملية التحول الرقمي نفسه، وما يحققه للمواطنين ويحقق قدر من العدالة الاجتماعية للمواطنين فى عملية الحصول على الخدمات الحكومية، كما يساهم فى نشر المعرفة الإلكترونية والرقمية".

وقال النائب طارق نصير: "إعمالا لنص الدستور أن تلتزم الدولة بنشر التكنولوجيا والمنظومة الرقمية، هذا القانون مهم لمواكبة التطورات التكنولوجيا وتعظيم الشفافية، الأمر الذي يؤدى لترشيد الإنفاق وتحسين الخدمات من خلال تقديمها إلكترونيا، ولذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ".

وتحدث النائب النائب محمد سعد الشلمة، قائلا: "مشروع القانون فى غاية الأهمية فى ظل توجه الدولة لتطبيق التحول الرقمي، ومصر تحتاج لتطوير ودعم البنية التحتية المعلوماتية ودعم برامج التدريب للعاملين بالمنظومة ومحو الأمية الرقمية بين المواطنين، وهذا القانون مهم لمواكبة التطورات التكنولوجية"، مطالبا الحكومة بالعمل على تحفيز المواطنين وعدم إضافة أعباء جديدة، لافتا إلى أن هذا القانون سيؤدى إلى القضاء على التزاحم.

وقال النائب أسامة الهوارى:" هذا القانون يأتي متواكبا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ويتسق مع توجهات القيادة السياسية"، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى مسألة أن تكون مقرات الصناديق والهيئات فى القاهرة فقط، متابعا: "المقرات الرئيسية للهيئات والصناديق للأسف يتم اختيار القاهرة مقرا لها، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء مدن جديدة يتطلب منا أن نبتعد عن القاهرة وإقامة مقرات فى هذه المدن".

وأكد النائب محمد شبانة، موافقته على مشروع قانون صندوق مصر الرقمية من حيث المبدأ، قائلا: "هذا القانون تأخر كثيرا لأنه يحل كثير من المشكلات والخدمات، وعلى مستوى مكافحة الفساد وتيسير الحصول على الخدمات".

واستطرد "شبانة": "تحفظي أن المواطن البسيط لا يفهم هذه الخدمة الرقمية، وأتحدى إذا كان 10 إلى 20% الذين يستخدمون الخدمات الرقمية لكن الموطن البسيط لا يعرف استخدام الخدمة الرقمية، لازم حملة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام لتفهم وتعرف المواطن وتبسيط بالقانون ومزايا صندوق مصر الرقمية، أو أن يكون هناك بروتوكول مع المؤسسات الإعلامية لتبسيط الفكرة للمواطن البسيط، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "إن كان دا مطالبة شخصيا للإخوة الإعلاميين المنتظر أن يقوموا بهذا الدور، وهو أمر مهم ليحقق الغاية".

وقال النائب أحمد شعبان، إن مشروع القانون هام، متابعا: "لى تحفظ على بعض مواد القانون، خاصة أننا فى حالة اصطفاف وطني خلف الرئيس والدولة، ومن الذكاء على الحكومة ألا تعطى مادة لمن يحرضون على الدولة، وأشكر اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  التى وضعت فترة انتقالية لتطبيق المادة 10 الخاصة بالرسوم، ولكنى أقول بلاش وخلى الحكومة تتعامل مع الموقف فى الحالة الراهنة بذكاء سياسى، ولا أعطيه مادة مش هتتنفذ حاليا، وتمنح فرصة لمن يحرضون".

بدوره، قال النائب مؤمن معاذ: "مشروع القانون مهم جدا لأنه يدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي، وموافق من حيث المبدأ".

فيما، قال النائب محمود منصور: "فلسفة مشروع القانون تقوم على رقمنة الخدمات، وهو يتسق مع توجيهات القيادة السياسية وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد ورفع كفاءة العنصر البشرى والتوسع فى حزم الخدمات الإلكترونية".

وتابع: "لماذا كيان ينظم الخدمة الرقمية فى مصر يسمى صندوق ولا يسمى هيئة، فى حين أن الهيئة تقدم خدمة معينة أو نشاط وهذا ما نحن بصدده، وهل لدينا البنية الإلكترونية والتكنولوجية من شبكات وغيرها فى كل ربوع مصر، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".

وقالت النائبة أمل رمزي: "مشروع القانون يتفق مع الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030، ويحقق مبدأ الفصل بين المواطن ومقدم الخدمة، وإنجاز تقديم الخدمات للمواطن، وأوافق من حيث المبدأ".

وتحدثت النائب عايدة نصيف: "تحويل مصر لمجتمع رقمي أمر مهم وأساسي يترتب عليها تحسين حياة المواطن المصرى، ولذا إنشاء صندوق خدمات مصر الرقمية أمر هام ويتوقع دفع مزيد من الاستثمار وتحسين منظومة تكنولوجيا المعلومات، يجب أن يشمل رعاية قدرات الحوسبة الإلكترونية وتطوير البحث العلمي والابتكار فى مجال الإلكترونيات مع التأكيد على توفير البيئة والبنية الإلكترونية، وأثمن عمل اللجنة فى إضافة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ" .

وتحدث النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "فى غاية الغرابة أن يناقش مشروع قانون يخص الاتصالات ووزير الاتصالات غير موجود، أرجو يكون موجود فى المناقشات".

وتابع: "لازم نفرق بين أمرين أن المنصة الرقمية موجودة وهذا الصندوق فرض رسوم على أداء خدمة، ولابد من محو الأمية الرقمية، فهناك عدد كبير من الأفراد لديهم أمية هجائية، وعايزين محو أمية إلكترونية، وأداء الخدمة يجب أن تكون بالمجان، الدولة تتقدم ونقضى على الروتين وأن تكون دولة عصرية فى ظل هذه القيادة الرشيدة، ونشكر الرئيس لأنه أنشأ فى مصر حياة كريمة وأدخل فى كل قرية الفيبر والانترنت، وأوافق من حيث المبدأ، وأرجو أن يكون للصندوق دور فى دعم البحث العلمي وليس تجميع الموارد لصرف على الأعضاء".

وقال النائب سالم العكش: "مشروع القانون مهم لميكنة الخدمات الحكومية، إذا كنا نتكلم عن حضارة 7 آلاف سنة والجمهورية الجديدة، تتماشى مع هذا العصر والتغيرات الحديثة، وأعلن عن الموافقة على القانون من حيث المبدأ".