نواب: استراتيجية مكافحة البطالة تضمن تحقيق الأمن الاقتصادى لكل مواطن

منذ 1 سنة 141

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة باتجاه إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة البطالة، خطوة مهمة في سبيل تعزيز إجراءات الدولة نحو تحسين حياة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن مواجهة البطالة أصبح هدف قومي خاصة مع تزايد معدلاتها عالميا، فيما تصل في مصر وفقا للبيانات الرسمية إلى 7.2% من قوة العمل في مصر.

وقال "أبوالفتوح"، إن الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية والتى أصابت أغلب دول العالم ، والتى تسببت في ارتفاع معدلات البطالة، لافتا إلى وجود فريق عمل مسؤول عن متابعة هذا الملف المهم، وسيتم عرض كافة الخطوات بصورة دورية على مجلس الوزراء، للمساهمة في تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق استراتيجية وطنية يعني تجميع جهود كافة الوزارات والمؤسسات لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال خطة محددة زمنيا، بالإضافة إلى أنها محددة الأهداف، مؤكدا أن الاستراتيجية ستكون آداة الدولة لتوفير فرصة عمل مناسبة لكل مواطن بما يتيح له كسب رزقة من خلال أساليب مشروعه، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي لكل مواطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلى أن تشكل قضية البطالة إحدى القضايا المحورية التي تبذل الحكومة جهوداً لمجابهتها في ظل نمو سكاني مطرد، عبر برامج تشغيل وتدريب العمالة، إذ يتجاوز عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة، موضحا أن القضية تحمل في طياتها أيضا أبعاداً اجتماعية تؤثر على الأمن الاجتماعي وسلامة المجتمع، منوها أن البطالة تؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة، منها تحول الانتماء للوطن إلى مجرد شعارات لا يشعر بها المواطن، ما يولّد شعوراً بالاغتراب، كما تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والعنف المجتمعي.

ويقول النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن تضافر الجهود بين الوزارات المرتبطة بمواجهة البطالة من خلال استراتيجية متكاملة سيساهم في إطلاق برامج جديدة من شأنها رفع معدلات التوظيف ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل، معتبرا أن استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات المتخذة نحو مزيد من التسهيلات والدعم الفني والمالي للأنشطة الإنتاجية كثيفة العمالة وتوسيع دور القطاع الخاص سيؤدي لتوسع المشروعات القائمة ومن ثم زيادة فرص العمل المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد الحكومة تلك الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبعث بدلالة إيجابية حول حرص القيادة السياسية في طرق كافة الأبواب ذات الصلة لفتح منافذ جديدة للرزق وتهيئة الشباب خاصة في أوساط الخريجين، بالوصول لتعليم يعزّز من المهارات الأساسية والتخصصات الحيوية المطلوبة، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنشاء مراكز لتأهيل الخريجين بمختلف المحافظات وتضمينها مناهج تعليمية وتدريبية تقنية متكاملة، تواكب اتجاهات السوق، لتناسب متطلبات المشروعات وتساهم في زيادة العمالة المحلية الماهرة بما لديها من خبرات.

ولفت إلى أن الاستثمار في التعليم ودعم التدريب التحويلي والتدرج المهني، من ضمن الركائز المهمة لنجاح الاستراتيجية في الوصول لنتائج ملموسة، مؤكدا أنه لابد من مراجعة كافة التشريعات والاجراءات المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وحث الشباب على عدم الاتجاه للوظائف التقليدية فحسب، لاسيما وأنه يدخل لسوق العمل مليون شاب وشابة سنويا ما يستلزم تنويع سياسات التوظيف.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الإستراتيجية ستقوم على تشجيع العمالة المصرية للعمل بالخارج من خلال استهداف اسواق محددة تطلب تخصصات بعينها، ومنها التعليم التكنولوجي والتطبيقي، مؤكداً أهمية ما تستهدفه الحكومة لتأهيل الشباب بمختلف التخصصات المطلوبة عالميا ودراسة طبيعة أسواق العمل بالخارج، والنظر لتغيرات قطاعات العمل داخل مصر، بتشجيع الشباب على امتهان أنشطة جديدة، وربطها بالتعليم الفني والجامعات التكنولوجية، واستغلال مبادرات مثل حياة كريمة لدفع معدلات التشغيل للأمام.