"مشروعات النواب": المشروعات الصغيرة أولوية لتوفير فرص العمل ودعم المنتج المحلى

منذ 3 أسابيع 79

استعرضت النائبة منى عبد الله، طلب الإحاطة الذى تقدمت به للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة وبمجلس النواب بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، قائلة:" الدولة المصرية تدعم المصنعين والصناع ويجب علينا جميعا أن نتكاتف من أجل التيسير علي المصنعين، خاصة أن بني سويف هى محافظة لها طابع صناعي، وتحتوى على 8 مناطق صناعية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة.

وأوضحت النائبة مني عبد الله، أن أغلب المتقدمين للحصول علي الوحدات الصناعية من الشباب والفئة العمرية التي يجب أن ندعمها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى ضرورة دعم القطاع بصورة كبيرة لما له من أهمية فى توفير فرص عمل ودعم الصناعة والمنتج المحلى وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى.

ومن جانبه، قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن المشروعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد والصناعة الوطنية، ولها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وتابع رئيس اللجنة:" المبادرات القومية لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة، مؤكدا أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من الإيجابيات والتيسيرات والحوافز التى من شأنها دعم القطاع بصورة كبيرة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة على وجه التحديد، حيث يعمل القانون على تشجيع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني".

واستكمل مرعى:" القانون يعمل أيضا على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات".

وشدد رئيس اللجنة على أهمية ترجمة نصوص القانون لواقع ملموس على الأرض وذلك من خلال تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية للمنتج الوطنى.