مجلس الشيوخ يقر المادة المنظمة لاختصاصات صندوق مصر الرقمية

منذ 1 سنة 191

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الخاصة باختصاصات الصندوق.

وتقضى المادة (3(، بأن يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص بما يأتى:

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.

وتأتى صياغة المادة السابقة، بعد الموافقة على صياغة البند (5) من المادة، فى ضوء تعديلات النائبة سماء سليمان، وكذا النائب أحمد أبو هشيمة، حيث أضاف الأخير عبارة "التحول الرقمي" واتفق معه فيها النائب محمود القط، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما رفض المجلس، المُقترحان المقدمان من النائب علاء مصطفى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بحذف البندين (2) و(4) من المادة سالفة الذكر، حيث كان يرى أنهما بعيدان عن أهداف الصندوق، كذا رفضت مقترحات النائب محمد فريد، أولهما الخاص بحذف الجزء الأول من البند الثالث والتى تقضى بدعم إنشاء مراكز للبيانات لاسيما وأنه أمر ذو تكلفة مرتفعة للغاية، لن يستطيع الصندوق بموارده القيام بها، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تضع ملائه مالية للصندوق ليرج المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الصندوق سيدعم فى إطار قدراته.

أما المٌقترح الثانى للنائب محمد فريد وتم رفضه كان يقضى بحصر بند (4) على الجهات الحكومية، ليؤكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بأن الصندوق سيدعم فى حدود إمكانياته والإطلاق دون القصر على الجهات الحكومية أفضل.

كما شهدت المادة رفض إضافة بند جديد فى ضوء مُقترح النائب هشام الحاج على، يقضى باختصاص الصندوق بدعم برامج الحماية والتأمين الإليكترونية، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الاستدامة السابق الاشارة إليها فى المادة الثانية تشمل التأمين.