"صناعة النواب" توصى بتشكيل لجنة لإعادة تسعير أراضى مرغم بالإسكندرية

منذ 1 شهر 80

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتشكيل لجنة لتحديد سعر تلك الأراضى في مناطق العامرية وعبد القادر ومرغم بمحافظة الإسكندرية، تضم كل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية والمركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عصام موسى، بشأن أزمة تسعير الأراضى الصناعية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

واستعرض النائب محمود عصام طلب الإحاطة، مؤكدا أن الوحدات الصناعية في منطقة مرغم بمحافظة الإسكندرية تواجه مشكلة طويلة المدى تمتد لحوالي 15 عاما تتمثل في تعثر تقنين الأراضي بالمنطقة، وأن واقع هذه المشكلة 4 أشكال منها إنشاء وحدات صدرت لصالحها أحكام قانونية واجبة النفاذ ووحدات سددت المستحقات بالكامل، ولم تحصل على عقود الملكية.

وتابع:" المشكلة بدأت منذ العام 1986، حيث صدرت عدة قرارات من محافظة الإسكندرية بتشكيل العديد من لجان التسعير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في مستويات تسعير الأراضي وبدأ التسعير من عام 1986 بنظام الشرائح الثلاثة للمتر حتى وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان مرة واحدة فى 2017 إلى سعر 2500 جنيه دون أى شرائح".

واستكمل:"مبلغ 2500 جنيه هو السعر الراهن فى منطقة مرغم بموجب قرار المحافظ رقم 2300 لسنة 2017 وفى نفس التوقيت فى نفس المحافظة بمنطقة برج العرب الأسعار ما بين 500 لـ 800 جنية و1100 و هو سعر مناقصة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنطقة الألف مصنع، وأن السبب الرئيسى فى هذه المغالاة هو أن لجان التسعير المشكلة خلال السنوات الماضية دائماً ما كانت تخلو من مسؤولي وزارة الصناعة، لا سيما هيئة التنمية الصناعية".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا الأمر يعد خلل في تشكيل اللجنة، حيث إن المنطقة محل التسعير هي منطقة نشاط تصنيعي منذ نحو ثلاثين عاماً، وفي المقابل تتشكل اللجنة من موظفين ومهندسين بالحي والمحافظة وجهاز أملاك الدولة به خلل مؤسسي وتنظيمي.

وأضاف، أن من بين أسباب المغالاة بالأسعار أن منطقة مرغم لم يكن بينها وبين الجهة الإدارية (المحافظة) أى صورة من صور التعاقد قبل صدرو القانون 144 لسنة 2017 وبالتالى من هنا تكمن المغالاة فى الأسعار، مؤكدا أن هذه المشكلة لا تخص أشخاص بقدر ما تخص دولة وقطاع صناعى يحارب من أجل أن يكون له دور فى التنمية وبالتالى تحقيق الاستقرار لوجوده ضرورة مهمه 

وتابع:" حل هذه الإشكالية يعنى تحول عدد من الوحدات الصناعية من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع استقرار تكلفة الإنتاج والحفاظ على استقرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية وارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى منطقة مرغم.

ومن جانبه، قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، إنه تم مخاطبة كل جهات الولاية بشأن كل الأراضي الصناعية لتسعيرها بالكامل والسعر سيتم مراجعة السعر في يناير 2023 وأن القرار سيكون تثبيت السعر أو تحمل الدولة جزء منه.