"صحة الشيوخ": خطة توطين صناعة الدواء بمصر وزيادة الصادرات تحتاج تكاتف الجميع

منذ 1 سنة 183

أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن التحديات التى تواجه صناعة الدواء بمصر كبيرة وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين كافة الهيئات والمؤسسات التى لها علاقة بصناعة الدواء ويكون التعامل بينها قائما على التكامل وليس التنافس، مشددين على أن ذلك يحتاج إلى تكاتف وتكامل من الجهات التنفيذية والتشريعية، وذلك تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر وزيادة صادرات قطاع الدواء.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لهيئة الدواء المصرية (فرع كفر الجبل).

وأوضح اعضاء اللجنة، أن هيئة الدواء المصرية يقع على عاتقها مسئولية تنظيم ومراقبة وتصنيع وسلامة تداول الدواء، كما أنها مسئولة عن ضمان وفاعلية ومأمونية الدواء في مصر، مؤكدين أنهم يتابعون عن كثب وبكل دقة أداء الهيئة في مختلف الملفات وممارستها لدورها التنظيمي والرقابة، مشيدين بالدور الذى تقوم به هيئه الدواء في تنظيم قطاع الدواء وبالجهود التي بذلتها الهيئة في مواجهة جائحة كورونا ومساهمتها في توفير الأدوية اللازمة، مشددين ضرورة استمرار الهيئة فى أداء دورها الرقابي على إنتاج الدواء وأهمية تدعيم كوادرها الفنية في ضوء التحديات التي تواجه سوق الدواء في مصر. 

من جانبه، أكد الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن الهيئة لديها حلقة رقابية متكاملة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية وجودة تلك المستحضرات، لافتاً إلى أن ذلك يتم وفقاً لمنظومة عمل منهجية وعلمية بهدف الوصول بمكانة الدواء المصري لأعلى مستوى يليق به إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية وهو مايؤهلها إلى أن تكون جهة رقابية ذات مرجعية عالمية. 

واستعرض الدكتور علي مهران رئيس (صحة الشيوخ) مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء الخطوط العريضة لأسس التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الفترة القادمة، مؤكداً أن  هذا التنسيق والتعاون بين الهيئتين مطلوب لصالح القطاع الصحي في مصر. 

واصطحب رئيس هيئة الدواء أعضاء صحة الشيوخ في جولة تفقدية لمباني ومعامل الهيئة، لافتاً إلى أنه خلال ١٥ شهر فقط تم زيادة مساحة مباني الهيئة بفرع كفر الجبل من ٢٢ ألف متر مربع إلى ٩٢ ألف متر، عدد المباني من ١١ مبنى إلى ١٧ وعدد المعامل من ٦ معامل إلى ١٨ على مساحة ٢٩٠٠ متر. 

وأشاد أعضاء اللجنة بهذا التطوير الذى شهدته الهيئة خلال الفترة السابقة وطالبوا بزيادة عدد مقرات الهيئة في المحافظات المختلفة، مؤكدين دعمهم للهيئة حتى تستطيع استكمال باقي كوادرها.