"زراعة النواب": النهوض بصناعة المحاصيل السكرية يحظى باهتمام القيادة السياسية

منذ 1 شهر 11

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن النهوض بصناعة المحاصيل السكرية، يحظى باهتمام القيادة السياسية، وإن هناك لجنة انتهت إلى تعديل طرق زراعته في بعض المناطق ومنها قنا، لزيادة الإنتاجية الي 60 أو 70 طن من خلال زياده الاعتماد المالي والتحول من الري بالغمر الي الري بالتنقيط.

وأشار الحصري، إلى أنه تم عقد لقاء جمع النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتم استعراض مشكلة القصب وزيادة سعر توريد طن قصب السكر، خاصة في ظل زيادة سعر الدولار نتيجه الإجراءات الاقتصادية.

وأعلن الحصرى تأييده لمطالبات زيادة سعر التوريد، مؤكدا أن ذلك مطلب طبيعى من النواب حفاظا على الفلاحين وحفاظا على الزراعة والصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تدنى سعر توريد قصب السكر، وذلك بحضور النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية واللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر.

وتابع الحصرى:" لايجوز أن يتحمل المزارع وحده تلك التكاليف المرتفعة، حتى لا يضطر الفلاح للتوقف عن الزراعة، مضيفا، هي معادلة صعبة لابد من تحقيقها حتى لايتم تغليب مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، بحيث يتم تحقيق مصلحة الدولة وتوفير حياة كريمة للفلاح".

ومن جانبه أكد عصام بديوى رييس مجلس إدارة شركة السكر ، تعاطفه مع المزارعين ، مشيرا إلى أن هناك فرق كبير بين التقدير الحكومى وغير الحكومى في سعر التكلفة، وأنه تم العرض على وزير التموين، مشيرا إلى أن مصلحة الشركة في زيادة حجم زراعة قصب السكر، وأن انخفاض حجم الزراعة يتسبب في خسائر للشركة، حيث تزيد أعباء الصناعة بسبب الاتجاه الى استيراد خام سكر من الخارج.

وبدوره تساءل النائب أحمد البنا، عن حجم الاستيراد من الخارج لخام السكر، مقترحا استبدال ما يتم انفاقه في ذلك الاستيراد، بزيادة سعر التوريد حتى يتم تشجيع المزارعين في التوسع في زراعة قصب السكر.

وهو ما أيده فيه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، قائلا، : بالفعل البديل صعب في ظل أزمة العملة الصعبة، واذا لم يحدث تدخل في تعديل السعر الخاص بالقصب والبنجر، فسيكون ذلك شهادة وفاة لمحصولى القصب والبنجر في مصر ، الأمر الذى يتطلب تكاتف الحكومة مع المزارع.