رئيسة وزراء الدنمارك تقدم استقالة حكومتها رغم تصدّر حزبها نتائج الانتخابات العامّة

منذ 1 سنة 140

بقلم:  Hassan Refaei  •  آخر تحديث: 02/11/2022 - 18:11

رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن تقف مع أنصارها أثناء صدور نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها اليسار بأغلبية بسيطة، 2 نوفمبر 2022.

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، اليوم الأربعاء، استقالة حكومتها على الرغم من تصدّر حزبها الاشتراكي الديمقراطي  نتائج الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد يوم أمس الثلاثاء ، وذلك كخطوة تمهيدية في محاولتها تشكيل حكومة تضمّ طيفاً سياسياً واسعاً.

وفي رد فعل عما أفرزه هذا الاستحقاق قال وزير المالية الدنماركي نيكولاي وامن: "إن هدفنا هو تشكيل حكومة تضم أحزاب اليسار واليمين لأن البلاد دونها تحديات شانها شأنها كل دول أوربا مثل نسبة التضخم العالية التي هي الأكبر منذ أربعة عقود. وهناك أيضا قضية الحرب الروسية على أوكرانيا وملفات أخرى أيضا. في نظري حان الوقت لتشكيل تحالف حكومي واسع."

وجاء إعلان فريدريكسن بعد إعلان نتائج الانتخابات والتي فاز بها التكتل اليساري الذي تنتمي اليه بغالبية مقعد واحد، وعلى الرغم من إمكانية أن تبقى زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة وتشكّل حكومة أقلية برئاستها، إلا أنها أكدت التزامها بالوعود التي قطعتها قبل الانتخابات لجهة تشكيل حكومة ائتلافية تضمّ أحزاباً من يمين الوسط.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفي سياق مسعاه لجذب الشريحة الانتخابية الوسطية التي تكون عادة أقل ولاء، أعلن في حملته الانتخابية أنه يتطلع للحكم على أساس الخطوط السياسية الفاصلة تقليديا بين الأحزاب، وطرح الحزب أيضا فكرة المعتدلين بتشكيل حكومة ائتلافية تتركز في الوسط.

وحصل الحزب الإشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات التي شهدت تنافساً شديداً على نسبة 28 بالمائة من أصوات المقترعين، بواقع 50 مقعداً في البرلمان المكوّن من 179 مقعداً، فيما حصل تكتل فريدريكسن "الأحمر"، على 87 مقعداً إضافة إلى 3 مقاعد لما وراء البحار في غرينلاند وجزر فارو التابعتين لمملكة الدنمارك، ما منح تكتلها غالبية 90 مقعدا في البرلمان.

 أما التكتل اليميني "الأزرق"، وهو تحالف ليبرالي محافظ تدعمه ثلاثة أحزاب شعبوية، فقد حصد 72 مقعدا في الدنمارك ومقعدا واحدا في جزر فارو.

وقد جرت الانتخابات المبكرة على خلفية أزمة حيوانات "المنك"، فبعد أمر بالقضاء عليها بشكل عاجل على خلفية مخاوف متعلقة بانتشار فيروس كورونا في خطوة ثبت لاحقا أنها مخالفة للقانون، هدد أحد الأحزاب الداعمة للحكومة بإسقاطها ما لم تتم الدعوة الى انتخابات تتيح إعادة كسب ثقة الناخبين.