تعديلات تشريعية هامة أمام "اقتصادية النواب" لجذب الاستثمارات الأجنبية

منذ 7 أشهر 40

تشهد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، مناقشة تعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وانتظم مشروع القانون، فى مادة موضوعية بالإضافة إلى مادة النشر، حيث يقضى تعديل المادة الثانية فى بندها (ثانيا /ه)، بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد فى سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالى مدد القيد فى السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، فإنه انطلاقا من أهمية القيد فى سجل المستوردين للمستوردين سواء كانوا أشخاص اعتبارية أو طبيعية، فقد أفرد له المًشرع قانونًا شاملا بتنظيمه وهو القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والذى صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982 والتى تم إلغائها بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017، واذ أفرز الواقع العملى الحاجة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكامه.

وتشير المذكرة الإيضاحية، إلى أن التعديلات المقدمة تأتى لاسيما لما واجه المسؤولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملى لتطبيق القانون الأخير، وأصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، حيث تطلب المُشرع فى الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم (2) لقيد الشركات فى سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51) على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

وحسب المذكرة، فأن القانون أيضا يأتى فى ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذى انعقد برئاسة عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16، حيث قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

وجاءت نص المادة الثانية فى بندها (ثانيا/ه) حسبما وردت بمشروع كالاتى : " واستثناءا من هذا الشرط يجوز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص التى تكون اسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% غى سجل المستوردين، على أن لا تزيد إجمالى مدد القيد فى السجل عن 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مدها لمدة لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشوؤن التجارة الخارجية.