تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عام

منذ 1 شهر 109

بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب   •  آخر تحديث: 22/12/2022 - 15:06

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان   -   حقوق النشر  AP Photo

أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا التي تواجه تضخما زاد عن 84 % على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام ليصل إلى 8500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويعيش أكثر 40 % من الاتراك بالحد الأدنى للأجور.

وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021 أي اقل من 300 دولار في تلك الفترة.

ورفع إلى 4253 ليرة تركية في كانون الثاني/يناير ومن ثم إلى 5500 في تموز/يوليو وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل اسطنبول.

وقال إردوغان ان البلاد تمر ب"مرحلة دقيقة" قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في الربيع المقبل. ووعد ب"تراجع سريع للتضخم اعتبارا من نهاية الشهر" الحالي.

وأكد "نحن عازمون على خفض التضخم بنسبة 20 % بحلول نهاية السنة المقبلة".

وكانت النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر إلا ان رئيس البلاد أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.

وأوضح "بعد سلسلة من اللقاءات لم يتوصل الموظفون وأصحاب العمل ألى اتفاق على المبلغ" معتبرا أن "التسوية معقولة".

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر للمرة الأولى منذ أيار/مايو 2021 مع تسجيله 84,4 % بمعدل سنوي في مقابل 85,5 % في الشهر السابق وفق البيانات الرسمية.

لكن مجموعة من خبراء الاقتصاد المستقلين رأوا أن نسبة التضخم الفعلية أكثر بمرتين في حين فقدت العملة التركية حوالى 30 % من قيمتها خلال السنة المنصرمة.

الإبقاء على سعر الفائدة

وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند تسعة بالمئة يوم الخميس، ملتزما بتعهده الشهر الماضي بإنهاء دورة التيسير بعد أن دعا إردوغان إلى أسعار فائدة أقل من عشرة بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقال البنك "من الأهمية بمكان" أن تظل السياسة النقدية داعمة للنشاط الاقتصادي، مكررا أنه يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بفضل الخطوات التي اتخذها.

وتوقع جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إبقاء البنك على سعر الفائدة دون تغيير. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 500 نقطة أساس على مدى أربعة أشهر معللا ذلك بالتباطؤ الاقتصادي، حتى مع تسابق البنوك المركزية في أنحاء العالم في الاتجاه المعاكس.