بعد انتقادات لها.. "ميتا" تغيّر بعض الإجراءات على فيسبوك وإنستغرام

منذ 1 سنة 181

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 04/03/2023 - 17:01

تلقت شركة ميتا انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها

تلقت شركة ميتا انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها   -  حقوق النشر  LIONEL BONAVENTURE/AFP or licensors

تعتزم شركة "ميتا" التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها شخصيات عبر فيسبوك وإنستغرام، بعدما تلقت انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية، على ما أفاد بيان للشركة الجمعة.

وعادة ما تحذف "ميتا" فوراً أي منشور أو صورة يُحتمل أن تنتهك سياساتها، إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المُعلنة والصحافيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتاً أطول للنظر في منشوراتهم تفادياً لاتخاذ أي قرارات متسارعة في شأنها.

وكان مجلس المراقبة الخاص بـ"ميتا"، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة لكنّ الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، متهماً "ميتا" بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.

واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى "كروس تشيك" ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.

توصيات مرفوضة

وأعلنت الشركة الجمعة أنها ستنفّذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات، رافضة تنفيذ 5 توصيات أخرى.

ورفضت "ميتا" وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعداداً كبيرو من المستخدمين في المنصة. وتقول الشركة إنّ من شأن وقف هذا الامتياز أن "يجعل الشخصيات أهدافاً محتملة للمستخدمين السيئين".

ورفضت الشركة أيضاً تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات، بمن فيهم المسؤولين الحكوميين، رفع طلب لتطبيق "كروس تشيك" في حساباتهم.

كذلك، رفضت الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أنّ ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.

في المقابل، وافقت "ميتا" على الحد من إبراز المنشورات التي قد تثير جدلاً في انتظار مراجعتها، والتمييز بين المستخدمين الذين تنبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحافيين، أو أولئك الذين يجب حمايتهم لأسباب تجارية.