النائب حازم الجندى: قمة الأمم المتحدة مهمة .. ومصر تحمل مشاكل القارة

منذ 6 أشهر 50

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن على أهمية مشاركة مصر في الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تأتى في توقيت بالغ الأهمية تزداد فيه حجم التحديات الإقليمية والعالمية والتي تتطلب التكاتف وتوحيد الجهود من أجل مواجهتها، مشيرا إلى أن هذه الدورة تحمل عنوان «التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة»، لذلك فالدورة الحالية معنية بإعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف.

وقال "الجندي"، إن العالم يعيش معاناة إنسانية بالغة الخطورة حال استمرارها دون وضوع حلولا واقعية وجادة لمواجهتها والحد منها، وهو ما يتطلب ضرورة شحذ الهمم والطاقات في المناطق المختلفة ولدى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعوب التي تعاني من هذه الأزمات، و تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، حتى لا تصبح هذه التحديات عائق أمان تحقيق هذه الأهداف المهمة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، حرص خلال تواجده باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد عدد من اللقاءات على الهامش ، كان أهمها ترأسه الاجتماع الوزاري التشاورى العربي، لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، والتي يأتي على رأسها نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين، لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية وحقوق الشعب الفلسطينى كما ستطرح مصر حلولا لمشاكل القارة السمراء.

كما أكد النائب حازم الجندي، أن أهمية كلمة مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة، والتي شدد فيها على أهمية الالتزام العالمى بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الأزمات الدولية المتعاقبة، والتى عرقلت مسيرة التنمية الدولية ومكتسباتها على مدار السنوات الماضية، وأظهرت القصور الشديد فى البناء الاقتصادى الدولى، بما أدى لانخفاض معدلات النمو العالمى، وارتفاع نسب التضخم، وتقلب التدفقات الاستثمارية، وتراجع أمن الغذاء والطاقة، وتفاقم مديونيات الدول النامية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموى اللازم، وفقًا للأولويات الوطنية للدول النامية، وتنفيذ التزامات الدول المتقدمة، بما فى ذلك دعم التحول العادل نحو النمو الأخضر.