الجوازة باظت بسبب السجاد..شاب يطالب بإلزام خطيبته برد الشبكة بعد نشوب خلافات

منذ 1 سنة 153

طالب شاب، بإلزام خطيبته برد الشبكة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد خلافات نشبت بينه ووالدتها، بسبب رغبتها في إلزامه بشراء المفروشات، ومنها سجاد بقيمة 120 ألف جنيه، ورفض عائلة خطيبته عقد القران، وتحرير بلاغات ضده باتهامات باطلة- بالتعدي عليهم بالضرب.

ويقول الشاب: "تحملت نفقات لا حصر لها منذ أن تمت خطبتي بتلك الفتاة، ليشترط أهلها شرائي شبكة بـ 140 ألف جنيه، بخلاف 30 ألف هدايا، وعند الاتفاق على الزواج اتفقنا على تجهيز نصف الشقة والنصف الأخر لخطيبتي، لأتلقى بعدها طلبات بشراء منقولات منها المفروشات والسجاد وتحف بقيمة 210 آلاف جنيه".

وتابع الشاب بدعوى رد الشبكة: "عندما رفضت طلبات حماتي، قامت بالتعدي على بالضرب أمام زوجها، ولم يحرك ساكنا، وتركني أتلقى السباب والضرب على يديها، وبعدها ذهبوا وادعوا أنني ضربتهم، ما دفعني لرفض الزواج بخطيبتي وطالبت بالشبكة، وقدمت المستندات الرسمية التي تحدد موقف خطيبتي وتثبت تعرضي للعنف على يديهم".

وذكر بدعواه: "مكثت عامين وأنا أقضي فترة الخطوبة، وأمتثل لأوامر أهل خطيبتي، ولكني لم أتحمل كل تلك الضغوطات، وقررت الهروب من جحيم الحياة الزوجية المرتقبة برفقتها، وعندما طالبتها برد ما أستولت عليه تعللت بأنها لن تدفع مليم واحد لي، رغم وضعها يديها علي الكثير من أموالي، وتقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، وعندما رفض معاملتها لى ثارت وحاولت تدمير حياتي ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.