الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية "شراكة اقتصادية شاملة".. وهكذا علق محمد بن زايد وأردوغان

منذ 1 سنة 176

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي، الجمعة، مراسم توقيع اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الإمارات وتركيا.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بتوقيع الاتفاقية التي اعتبرها "خطوة أخرى نحو تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين"، ووصفها بأنها "اتفاقية استثنائية مع بلد عزيز وصديق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن زايد إن "الاتفاقية تعبر عن الإرادة المشتركة لانطلاق مرحلة جديدة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وستسهم في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في البلدين نحو مستقبلٍ مُشرق".

وأضاف أن الاتفاقية "لا تستهدف فقط تحفيز التبادل التجاري والاستثماري والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعزز جودة حياة الشعبين الصديقين، لكنها تؤسس أيضا لشراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات استراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين".

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة "تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 % عن عام 2021 و112% عن عام 2020 لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات.

من جانبه، أعرب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال إنه "بفضل الاتفاقية الموقعة سيتم بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال إفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج". وأضاف: "بفضل الطابع الشامل للاتفاقية، واثق أننا سنزيد حجم تجارتنا إلى 25 مليار دولار في 5 سنوات".

وتابع أردوغان بالقول: "بفضل الاتفاقية ستزال الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وسيتم تسهيل أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" تهدف إلى "تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى".