إيران تتوعد باتخاذ "إجراءات انتقامية" ضد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ 2 أشهر 25

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إن ايران ستتخذ "إجراءات انتقامية" ضد القرار الأخير الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لما ذكرته قناة "برس تى فى" التى تديرها الدولة.

وقال أمير عبداللهيان: "سنتخذ إجراءات انتقامية وفعالة مع الالتزام بالقانون الدولي والتزاماتنا الدولية".

كان وزير الخارجية الإيراني يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران.

وقال إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخذ خطوة "غير بناءة" بتبنيه "القرار المناهض لإيران".

وذكر أمير عبداللهيان أن القرار طُرح بشكل غير متوقع للتأثير على الوضع الداخلي في إيران، وبما يتماشى مع "سياسة الضغط القصوى" للولايات المتحدة ضد طهران، حسبما أفادت "برس تي في".

ولم يذكر أمير عبد اللهيان نوع الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها إيران.

وفقًا لقناة "برس تي في"، فإن سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محسن نزيري أصل، رد أيضًا على الموقف يوم الجمعة، وقال: "قدم مؤيدو مشروع القرار معلومات مزيفة وادعاءات لا أساس لها لتبرير نهجهم غير البناء أمام مجلس المحافظين وحاولوا تحويل الاجتماع إلى أداة لمتابعة أهدافهم السياسية قصيرة النظر مع تجاوز إطار واجبات الوكالة وسلطاتها".

في وقت سابق، أشادت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة "اي ثري" - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - بتبني قرار يدعو إيران إلى التعاون مع تحقيق أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في الآثار غير المبررة لليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية غير معلنة.

تم تبني القرار من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ردًا على تعاون إيران غير الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن القضايا الجادة والمعلقة المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وجاء في بيان مشترك صدر يوم الجمعة عن المتحدثين باسم وزارتي خارجية الدولتين.

وهذا هو القرار الثاني الذي يتبناه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ذلك هذا العام. وبذلك ، أرسل المجلس رسالة واضحة مفادها أنه من الضروري والملح أن تفي إيران بالتزامات الضمانات التي تتطلبها معاهدة حظر الانتشار النووي وتتخذ الإجراءات المحددة دون تأخير.